هشدار شورای فعالان ملی – مذهبی نسبت به تکرار پروژه مصاحبه های اجباری تلويزيونی
به نام خدا
ملت بزرگوار ايران
در پی وقوع کودتای انتخاباتی در دهمين دوره رياست جمهوری ، جمع کثيری از فعالان سياسی ،اجتماعی و حقوق بشر بازداشت و راهی زندانها و بازداشتگاهها شده اند. در ميان بازداشت شدگان از سراسر کشور نام اعضای حزب مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، نهضت آزادی ايران، شورای فعالان ملی – مذهبی، خبرنگاران و اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و همچنين برخی اعضای ستادهای انتخاباتی به چشم می خورد. متاسفانه طی روزهای اخير برخی اخبار منتشر شده در روزنامه های وابسته به دولت و شايعات، حکايت از فشار بر بازداشت شدگان برای انجام مصاحبه های اجباری تلويزيونی و مطبوعاتی دارد.
هموطنان گرامی
طی سه دهه اخير اجبار بازداشت شدگان- پيش از اثبات اتهام آنان در دادگاه صالحه- برای انجام مصاحبه بارها توسط مقامات امنيتی مورد استفاده قرار گرفته است. در اغلب موارد افراردی که وادار به اين کار شده اند پس از آزادی حقايق دردناک پشت پرده مصاحبه خود را به اطلاع افکار عمومی رسانده اند. آنها بر اين نکته تصريح کرده اند که به دليل فشارهای جدی جسمی و روانی و تهديد خانواده هايشان ناچار شده اند آنچه را بازجو ها ديکته کرده اند، تکرار کنند. بارها برخی مقامات قضايی و سازمان های حقوق بشری بر غير قانونی بودن اين روش و مغايرت آن با اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و موازين حقوق بشر تاکيد کرده اند. به علاوه افکار عمومی نيز به هيچ وجه مواضع اعلام شده از سوی بازداشت شدگان در تلويزيون را نپذيرفته و کمترين اعتمادی به مسايل مطرح شده ندارند. شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن تاکيد بر بی ارزش بودن مسايل و اتهامات پذيرفته شده در اعترافات تلويزيونی خاطر نشان می سازد، اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازين قانونی، دينی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعيت فعلی نيز خواهد افزود. همچنين اين شورا نگرانی خود را نسبت به سلامت افراد بازداشت شده اعلام می دارد.
نهم تيرماه ۱۳۸۸
شورای فعالان ملی – مذهبی

بيانيه شورای فعالان ملی- مذهبی
در اعتراض با بازداشت جمعی از فعالان سياسی اجتماعی و حقوق بشر
و اعضای اين شورا
به نام خدا
ملت شريف ايران
همچنانکه اطلاع داريد به دنبال برگزاری انتخابات سراسر مخدوش دوره دهم رياست جمهوری موج تهديد جامعه مدنی و نيروهای اصلاح طلب با بازداشت فعالان سياسی ، اجتماعی و حقوق بشر گسترش يافته است.بديهی است جنبش سبز ملت ايران و دامنه گسترده اعتراضات مسالمت آميز و مدنی بسيار فراتر از آن است که با بازداشت گروهی از فعالان متوقف يا کنترل شود. نکته جالب توجه اينکه همه افراد بازداشت شده پيش از بازداشت بارها بر ضرورت پی گيری مسالمت آميز اعتراضات تاکيد داشته اند و مخالفت خود را با هر گونه رفتار خشونت آميز از سوی حاميان نامزدهای اصلاح طلب اعلام کرده اند.
افراد بازداشت شده شامل طيف گسترده ای از اعضای حزب مشارکت ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، نهضت آزادی ايران و شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و شهرستانها هستند . اگر چه برخی از افراد بازداشت شده عضو شورای فعالان ملی مذهبی تقريبا پس از 24 ساعت آزاد شدند ، اما همچنان آقايان احمد زيد آبادی ، کيوان صميمی ، عبدالرضا تاجيک ، حسين مجاهد (همدان) و عباس پور اظهری (تبريز) از اعضای اين شورا در بازداشت به سر می برند.
شورای فعالان ملی مذهبی با تاکيد بر اينکه کنترل وضع موجود و اعتراضات تنها از طريق پذيرش رای و نظر مردم و ابطال انتخابات ممکن خواهد بود ، از مسئولان مربوطه می خواهد تا به سرعت همه افراد بازداشت شده در ناآرامی های اخير از جمله اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در سراسر کشور را آزاد و بيش از اين جامعه ايران را در معرض موجی از بحران ها و ناآرامی ها قرار ندهند
26 خرداد 1388
شورای فعالان ملی مذهبی

بيانيه شورای فعالان ملی- مذهبی در اعتراض به مخدوش شدن آرای ملت و
ضرورت برکناری وزير کشور و ابطال انتخابات
به نام خدا
ملت شريف ايران
اکنون خيانت در امانت توسط مجريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری کاملا آشکار شده است.آنچه در اين انتخابات شاهد آن هستيم نقض اصل جمهوريت و زير پا نهادن اصول 114 و 117قانون اساسی است که به موجب آنها رييس جمهور با رای مستقيم مردم و با اکثريت مطلق آرا بايد انتخاب شود.به علاوه شرايطی که از نيمه شب جمعه22 خرداد بر مردم ايران تحميل شده بی شباهت به وقوع کودتا عليه ملت ايران نيست. بدون ترديد مصادره آرای ملت همراه با توهين و تحقير مردم ، پاشيدن نمک بر زخم ملت بوده و نتيجه ای جز تهديد امنيت ملی و تعميق شکاف دولت – ملت نداشته و جامعه ايران را در معرض بحران های جدی ووضعيت خطيری قرار داده است . در چنين شرايطی واکنش جدی ملت ايران در دفاع از حقوق حقه خويش و ايستادگی و عدم پذيرش نتايج خلاف واقع و کذب اعلام شده از سوی دولت بار ديگر نور اميد به تغيير وضع نابسامان موجود را در چشم انداز همه علاقمندان به اين مرز و بوم ترسيم کرده است.از سوی ديگر مقابله خشن نيروهای امنيتی و نظامی با مردم معترض نسبت به مخدوش شدن آرا و برخورد خشونت آميز لباس شخصی ها و حاميان دولت با جوانانی که برای ايجاد تغيير در چارچوب قانون روز جمعه 22خرداد مشارکت در انتخابات را بر قهر و بی تفاوتی ترجيح دادند ،موجبات تاسف و نگرانی همه علاقمندان ايران را فراهم آورده است .
بر اين اساس شورای فعالان ملی- مذهبی ضمن تاکيد بر ضرورت ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن با ساز و کارهای پذيرفته شده از سوی افکار عمومی و نامزدهای معترض، از مسئولان ذيربط می خواهد با رعايت موازين انسانی ،دينی و حقوق بشر و خودداری از برخورد سرکوبگرانه و خشونت آميز با اعتراضات مدنی نسبت به برکناری و محاکمه وزير کشور و مسئولان برگزاری انتخابات اخير به اتهام خيانت در امانت و نقض آشکار حقوق ملت و قانون اساسی اقدام نمايند.
در پايان اين شورا از همه هم ميهنان عزيز می خواهد تا در اعتراضات خود از هر گونه تخريب و خشونت خودداری کرده و بهانه سرکوب را به دست حاميان حفظ وضع موجود ندهند.
25 خرداد 1388
شورای فعالان ملی - مذهبی