يک مطلب حذف شدهمدتي است در روزنامه سرمايه روايتي دست و پا شکسته مينويسم با عنوان « تاريخ اقتصاد سياسي ايران بعد از انقلاب » که هم مروري است کوتاه بر حوادث ماههاي اول پس از پيروزي انقلاب و هم روايتي از آنچه سياست بر سر اقتصاد ايران آورد. اين يادداشتها به نزديک پنجاه شماره رسيده است. تجربه جديدي است براي من و در اين زمان که حال و حوصله روزنامه نگاري هم ندارم اين نوشته ها با بهانه معيشت و گذران زندگي است که قلمي ميشود. اين هم زندگي ماست.
قبلا پيش آمده بود که بخشي از يک مطلب حذف و جرح شود اما معمولا طوري مينويسم که کل مطلب به باد نرود. اما ديشب را تا صبح بيدار بودم و نزديک صبح هم چيزکي نوشتم براي ستون موظفم که عريضه خالي نباشد. ظاهرا شب زنده داري هوش از سرم پرانده که امروز همه مطلبم حذف شد و از صفحه بيرون آمد. مقصر هم منم که وضعيت ايران را فراموش ميکنم گاهي. به هر حال حيفم آمد حال که مطلب به زحمت بخش فني حروفچيني شده در جايي نيايد. مدتها است که در اين عقيده راسختر ميشوم که هرچه بر سرمان آمده است اتفاقا نه از مشرب سنت که از آموزه هايي است که سنتي هاي نو گرا از مدرن ها ياد گرفته اند. اگر چه اين جمله را هم با اکراه مينويسم چرا که گسست عميق ميان سنت و مدرن را که ميگويند راهم نميفهمم. اگر روزي حوصله اي بود مفصلتر خواهم نوشت که اتفاقا چرا بعنوان آدمي کوته فکر و سنتي هرنوع سرکوب و کشتار سازمانيافته را محصول دوره جديد ميدانم و اساسا آدميان سنتي را ناتوان از چنين اقداماتي ميشناسم. به هر حال با اين رويکرد مطلب زير را نوشته بودم و دوست داشتم که خوانده شود. اين هم هوسي است.در اينجا بخشي از مطلب را که مربوط به تسلسل ستون روزنامه بوده حذف ميکنم تا مقاله اي مستقل باشد.
ولايت فقيه در معني وکالت فقيه آيت الله مرتضي حايري ؛ به نوعي نمايندة جريان مذهبي سنتي در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بود که اظهارات چنداني نيز از او در مذاکرات اين مجلس منتشر نشده است. اما آيت الله يک بار در جلسة بيست و چهارم نطقي طولاني کرده و پس از آن، ديگر در مجلس مزبور حضور نيافت. او دليل اين اقدام خود را البته بيماري و کسالت جسمي خوانده بود. اين نطق بلحاظ آنکه رويکرد نيروهاي سنتي مذهبي را به مهمترين مساله آن روز نشان ميدهد از اهميتي ويژه برخوردار است.
آيت الله حايري نطق خود را چنين آغاز كرد:« اين مطالب را كه عرض ميكنم درست فكر كنيد وببينيدكه اگر حقيقت دارد، بر طبق آن عمل كنيد. حقايق غير آن چيزي است كه مد روز مي پسندد، حقايق يك مطالبي است كه از انبيا گرفته مي شود، از وحي گرفته ميشود، از اوليا گرفته مي شود، ما آنها را به نحو اجمال ميگوييم و ديگر شما را به خداي متعال ميسپارم.» وي در ابتدا تأكيد كرد كه بايد در قانون اساسي مشخص شود كه شيعه، مذهب رسمي ايران و دين حق است و سپس گفت:« مسالة ديگر راجع به اقتصاد ديات است،بعضي از رفقا يك الفاظي را مي گويند ما كه در بند الفاظ نيستيم، مثلاً ميگويند، «نظام توحيدي» توحيد را ما قايليم كه خدا يگانه است، اما حقيقت اسلام اين است كه نه يك اقتصاد كمونيستي است ونه يك اقتصاد سرمايهداري، اقتصاد اسلام يك اقتصاد بسياري عالي است و خدا ميداند كه من اين را بدون تعصب عرض ميكنم، براي اين كه اگر اقتصاد صحيح باشد، همة افراد در رفاه زندگي مي كنند.»
آيت الله مرتضي حايري اضافه كرد:« حالا فرض بفرماييد كسي دو ميليون سرمايه دارد. خوب اين شخص مرفه است و اگر كسي 10 ميليون سرمايه داشته باشد، هشت ميليون آن زيادي است و بايد آنها را خيرات كند كه همه در زندگي مرفه باشند. اسلام كه ميگويد همه در زندگي مرفه باشند، اين به زكات و خمس و نظاير اينها بستگي دارد كه اگر سرمايه داري ، خمس و زكاتش را پرداخت كند، كم كم فقر از بين خواهد رفت.»
آيت الله حايري سپس گفت:«حالا اگر كسي 50 ميليون ثروت داشت ، لازم نيست كه همه مردم اين مقدار داشته باشند. اين كه عقلايي نيست كه همه 50 ميليون ثروت داشته باشند. ثروت زياد قدرت عقلي را از كار مي اندازد. اگر چنانچه يك كسي مهندس باشد، يكي هم فرض كنيد طبيب باشد، يكي هم افكار عاليه داشته باشد و مبتكر باشد، اگر قرار باشد زندگي شان بايك «خشت مال» مساوي باشد، قدرت تعمق فكري جلو نخواهد رفت. اين عرضه وتقاضاي آزاد اسلام بايد برقرار باشد و من يقين دارم كه در عرض يكي دو سال فقيري در ايران وجود نخواهد داشت. حالا اسمش را هر چه مي خواهيد بگذاريد،مثلاً نظام توحيدي و هر اسم ديگري،ما كاري به اسم نداريم»
وي پس از اين مقدمه به مسالة ولايت فقيه پرداخت كه در واقع مهمترين فراز از سخنان اوست. اهميت اين بخش به آن جهت است كه رويكرد سومي در مواجهه با مسالة ولايت فقيه را مطرح ميكند. در آن زمان و پس از طرح مسالة ولايت فقيه كه پيش از اين مجلس صورت گرفته بود، از ديدگاههاي مختلف مذهبي به اين موضوع پرداخته شد.[به آن رويکردها که اصولا تعبير مذهبي از انقلاب را نپذيرفت در اين نوشته اشاره نميکنيم] ؛ يكي موضع روحانيون سياسي هوادار آيت الله خميني بود كه كوشيدند به تبيين فقهي آن بپردازند. نمايندة اين جريان آيت الله حسينعلي منتظري و همچنين دکتر محمد حسيني بهشتي بودند. آنها كه پس از سالها مبارزة سياسي، امكان تثبيت نظرية سياسي فقهي استاد خود؛ آيت الله خميني را يافته بودند،ميخواستند كه در قانون اساسي آن را لحاظ كنند. از طرفي گروهي از نوگرايان مذهبي غيرروحاني، همانند مهندس بازرگان و مهندس عزت الله سحابي نيز در زمينة حكومت و قدرت سياسي قايل به ولايتي براي فقها نبودند و خواستار ايجاد نظامي دموكراتيك وبا رعايت تفكيك قوا در آن بودند. مهندس بازرگان در طرح جمهوري دموكراتيك اسلامي، نظر به همين هدف داشت و مهندس سحابي نيز هم در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و هم پس از آن در چند سخنراني جنجالبرانگيز صريحاً به نقد تئوري مزبور پرداخته و با آن مخالفت كرد.
ليكن مخالفت آيتالله مرتضي حايري، از منظري ديگر اهميت مييابد. او فرزند ارشد آيتالله مؤسس شيخ عبدالكريم حايري است و به لحاظ فقهي در حد مرجعيت بود. آيتالله حايري همانند اسلاف خود، در مواجهه با نظرية ولايت فقيه، قايل به محدوديت شديد آن بود و هيچگونه اطلاقي در آن نميديد. او در اين نطق به تبيين نظرية فقهاي سنتي و محافظهكارتر حوزة فقه ميپردازد و ميكوشد تا نشان دهد كه ولايتي كه براي فقها گفته شده است، محدود در چارچوبهايي مشخص است.
آيتالله حايري ميگويد: «مطلب سوم بنده اين است، حالا كسي خوشش ميآيد يا نه؟[مهم نيست] و آن حقيقت اسلام، يعني ولايت فقيه است كه صحبت شد. بنده مكرر گفتهام اين اصل از ضروريات اسلام است و اين هم كه اطلاق نداشته باشد، از ضروريات اسلام است. مثلاً اگر در آينده فقيهي پيدا شد و ديد كسي دو تا خانه دارد و يكي را اجاره داده است و زندگيش هم مرفه است و كس ديگري خانهاي ندارد و بهطور اجارهاي در جايي زندگي ميكند، اگر آن فقيه دستور داد كه خانة دوم آن شخص را بگيرند و به اين شخص بدهند و قيمتش را حالا به او بدهند يا ندهند، برخلاف آنچه كه اسلام فرموده است، ميباشد.»
او اضافه كرد: «به مصداق آية «الا ان تكونن تجاره عن تراض...» اگر چنين باشد اين مطلب در مورد زن هم ميآيد. اگر كسي چهار تا زن دارد و جواني هم هست كه زن ندارد و زن هم گيرش نميآيد، اگر آنجا مصلحت اقتضا كرد، اينها هم اقتضا ميكند و مثلاً اگر يك پيرمردي است كه در شرف مردن است ولي كليهاش سالم است و جواني هم هست كه كلية او خراب است و اگر كليه به او ندهند، ميميرد، بياييم آن پيرمرد را بكشيم و كليهاش را به آن جوان بدهيم، اين در مقام ثبوت درست نيست و در مقام اثبات هم برداشتش براي مردم چنين است كه دين اسلام ديني است كه به يك عدة غيرمعصوم محول شده، در صورتي كه بايد به معصوم محول بشود نه به غير معصوم.»
آيتالله حايري سپس تاكيد كرد: «ما ميگوييم، بگوييد كه فقيه درحدود متوني كه در فقه اسلام مشهور نوشتهاند، ولايت دارد. يعني بنويسيم فقيه «درحدود متون مشهوره فقهيه» ولايت دارد و اگر هم خواستيد آن را تفصيل بدهيد، مثلاً در فتوا و در قضا و امور حسبيه كه من جمله همين حكومت است. كما اينكه اميرالمؤمنين در مقابل خوارج فرمود. «لابد للناس من امير او فاجر» عرض شود مردم يك حكومتي ميخواهند و بيحكومت هم مملكت اداره نميشود. ولي به اين صورت اختلال نظم ميشود، منتهي چون اول تصرف در اموال عمومي است يا تصرف در اموال شخصي است، بايد اول از آنها رضايت بگيرند كه اسمش وكالت است.»
به اين ترتيب آيتالله حايري پس از ذكر اين مساله كه در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات امكان واگذاري و محول كردن دين اسلام به غير معصوم وجود ندارد، به اين مساله رسيد كه تشكيل حكومت با توجه به مفاسد عدم آن، از سر ناچاري است و در چنين صورتي حكومت از «امور حسبيه» است كه ولايت فقيه در آن محدود شده و محول به رضايت صاحبان اصلي است و نهايتاً نامش وكالت است. آيتالله در ابتداي سخن نيز تاكيد كرده بود كه هم ولايت فقيه جزو ضروريات اسلام است و هم اينكه ولايت فقيه اطلاق نداشته باشد، جزو ضروريات اسلام است. او نهايتاً پس از ذكر شباهت حكومت به وكالت، اضافه كرد: «مثلاً فرض بفرماييد فقيه، ولايت بر شخص غايب دارد و اگر چنانچه بتواند تلفني بپرسد، يك چيزي را كه لازم است تصرف بكند، اول بايد رضايت او را تامين بكند و اگر نشد آن وقت ولايت دارد. اين است كه وكالت ميخواهد، چون تصرف در اموال هم هست وقتي كه مردم همه به يك شخص راي دادند، آن فقيه كارش را ميكند. اين از لحاظ موضوعات و تصرف در اموال بود. از لحاظ احكام هم آنچه كه خدا فرموده است، بايد به آن عمل كند، نه اينكه خود حكم بكند.»
به اين ترتيب آيتالله حايري از موضع فقيهي سنتي، حكومت را نوعي وكالت ميدانست كه براي حصول اين وكالت، راي مردم مورد نياز است و از طرفي در نحوة صدور احكام نيز فقيه محدود در چارچوب احكام شرعي است. چنين تفسيري از ولايت فقيه، البته با تفسير فقهاي سياسي هوادار آيت الله خميني، سازگار نبود.